بدأت في مدينة حلب بشمال سوريا أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل في وقت سابق من هذا العام وأسفرت عن مقتل المئات، الثلاثاء.وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية اعتباراً من السادس من مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.وبدأت في حلب أول محاكمة معلنة في هذه القضية. ومثل 14 متهماً في القاعة، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.ووقف المتهمون داخل قفص حديدي مغلق بينما تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إليهم واستجوبهم.وبدأت الإجراءات باستجواب المتهمين السبعة المرتبطين بالحكم السابق، حيث أشار القاضي إلى أنهم متهمون "بجنايات الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعم عصابات مسلحة والاشتراك فيها ومهاجمة القوى العامة وارتكاب جنايات المؤامرة والقتل والنهب والتخريب".ونفى بعضهم التهم والمشاركة في أعمال العنف، بينما شدد أحدهم على أنه كان في لبنان خلال وقوعها.وأرجأ القاضي الجلسة لهؤلاء إلى 18 ديسمبر.بعد ذلك، استجوب القاضي المتهمين الآخرين، والذين وجهت إليهم تهمة "القتل القصد"، بعضهم ظهروا في مقاطع فيديو وهم يقتلون أشخاصاً أو يعتدون عليهم بالضرب.ونفى أحدهم أن يكون المقطع الذي ظهر فيه وهو يقتل شخصاً أعزل صحيحاً، مضيفاً أنه معدّ عبر "الذكاء الاصطناعي".وأرجئت محاكمة هؤلاء إلى 25 ديسمبر.وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري نحو 1700 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.وتحدث المرصد وشهود ومنظمات حقوقية عن ارتكاب ميليشيات ومجموعات رديفة مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" طالت أقليات تنتمي إليها عائلة الأسد.ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.وبحسب لجنة التحقيق، قضى كذلك 238 من عناصر الأمن العام والجيش.

سوريا.. بدء محاكمة متهمين في أعمال العنف بالساحل

أيّدت محكمة النقض المصرية، اليوم، إعدام ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية هدفها قلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وقررت المحكمة، في منطوق حكمها اليوم، أيضاً تأييد أحكام السجن المشدد من سبع سنوات حتى 15 عاماً بحق سبعة متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى بحق متهمين صادر ضدهما حكم السجن المشدد 15 عاماً لوفاتهما.
كما قضت المحكمة ببراءة ثمانية متهمين عما أُسند إليهم من اتهامات.
وكانت النيابة أحالت 20 متهماً إلى محكمة جنايات الزقازيق على خلفية اتهامهم بأنهم في عام 2014، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.

القضاء المصري يحكم بالإعدام على 3 إرهابيين

أيّدت محكمة النقض المصرية، اليوم، إعدام ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية.

قضت محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر بالإعدام شنقا على 9 متهمين بقتل 11شخصاً أخذاً بالثأر في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا الواقعة في صعيد مصر.
 كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين آخرين أحدهما بالسجن المشدد والآخر بالسجن 15 عاما في ذات الواقعة، وقضت المحكمة بمصادرة السلاح المضبوط والمستخدم وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.  
يذكر أن المحامي العام لنيابات شمال قد أحال الواقعة الى محكمة الحنيات بالمنيا.
كما قضت المحكمة نفسها بإعدام متهم وبراءة 6 آخرين، بينهم طبيب في قضية إعادة إجراءات في أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي شمال المنيا، ومقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور المركز عام 2013. 
  
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية، والاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث. 
  
كانت محكمة جنايات بالمنيا قد اصدرت أحكاما متنوعة في عام 2017، وقضت محكمة النقض بإعادة إجراءات محاكمتهم امام دائرة جنائية جديدة والتي اصدرت حكمها بإعدام متهم واحد وبراءة 6 آخرين.

مصر .. إعدام 9 متهمين لقتلهم 11 شخصاً في جريمة ثأر

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات للمتهم الرابع، لاتهامهم بقتل طفل وسرقة التوك توك منه.
تعود القضية للعام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إشارة من مستشفى ديرب المركزى بوصول"مصطفى. م" 15 عاما جثة هامدة، مقيم بقرية كوم النور، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وأشارت التحريات إلى قيام 4 أشخاص بأعمار تتراوح من 23 إلى 27 عاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك، وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم.
وأكدت التحقيقات  وفقا لصحيفة الوطن قيام المتهمين بقتل المجني عليه بالاعتداء عليه بالضرب، وقاموا بخنقه بقطعة من القماش، واستولوا على التوك توك وما معه من أموال حصيلة عمله، وقاموا ببيعه للمتهم الرابع الذي كان على علم بكونه من متحصلات السرقة.

مصر.. إعدام 3 شباب في قضية سرقة "التكاتك" وقتل قائديها الأطفال

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل قتل شاب مصري على يد سيدة ونجلتها، بعدما قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا لأخبار اليوم، عندما اختفى شاب لمدة أسبوع كامل عن بيته وحرر والده محضرا بغيابة لتعثر مباحث الدقهلية على جثته في مصرف "بشالوش" بدائرة ميت غمر، ويتعرف عليه والده، واستطاعت المباحث من كشف خيوط الجريمة خلال 24 ساعة لتكتشف أن المجني عليه تعرض لـ"حفلة إعدام" على يد 3 نساء ورجل بسبب ابتزاز المجني عليه لأم وابنتها بسبب مقاطع صوتية جنسية معهما ووجود خلافات مالية.
واعترفت المتهمة الأولى 42 عاما، صاحبة محل لبيع الأدوات المنزلية، ومقيمة شارع بورسعيد دائرة قسم ميت غمر، في تحقيقات النيابة العامة، أنها شريكة للمجني عليه 36 عاما، ولعلاقته بها ونجلتها 21 عاما، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة "الجامعة الألمانية"، ومقيمة المعادي – بمحافظة القاهرة، تحصل منهما على مقاطع جنسية صوتية وبدأ في ابتزازهما بهم، وتحصل منهما على مبالغ مالية وذلك حتى لا يعطيها لزوجها ووالد ابنتها.
وأضافت المتهمة، أنها ضاقت بتهديدات المجني عليه، بعد أن استجابت لابتزازه وأعطته مبالغ مالية كبيرة أكثر من مرة إلا أنه استمر في ابتزازه، فاتفقت مع ابنتها على قتله، واستعانتا بأصدقائهما الذين يعرفون ما يتعرضن له من ابتزاز.
وأشارت إلى أنها اتصلت على المجني عليه يوم 23 يناير وطلبت منه الحضور إليها في شقتها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، وجهزت له كوبا من العصير ووضعت به أقراصا منومة، وفور فقدان المجني عليه الوعي، أجهزت عليه وشلت حركته ثم أمسكت بقدميه ومعها شابة 22 عاما، بائعة بالمحل طرف المتهمة الأولى، وثبتتهما في الأرض، بينما ابنتها شلت حركة يديه وجلست على صدره، وجاء نجل خال المتهمة الأولى 37عاما، عامل، بفوطة مبللة بالمياه ووضعها على فم وأنف المجني عليه قاصدا كتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وعندما تأكد المتهمون من موته أخذوا هاتفه وحطموا شريحتين به، ووضعوا الجثة داخل كرتونة جهاز تكييف فارغة، وظلت الكرتونة في مكانها يفكرون طوال الليل عن كيفية التخلص من الجثة حيث تم التخلص منها بأحد المصارف.

كشف لغز "حفلة إعدام" لشاب مصري على يد 3 نساء ورجل

أعلن رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى، فائق زيدان، أمس، عن صدور أحكام بالإعدام، بحق عدد من قتلة المتظاهرين، بينهم ضباط، مؤكداً أن القضاء لم يرضخ لأي ضغط لإطلاق القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح.
وقال زيدان إن «القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي».. مبيناً أن «القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات». وأشار إلى أن «بعض قضايا قتلة المتظاهرين، أنجزت، وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط».. موضحاً في تصريحات صحافية، أن «قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة».
يشار إلى أنه في السادس من يوليو الماضي، اغتيل المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي، برصاص مسلحين مجهولين في بغداد، بينما كان يستقل سيارته أمام منزله، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد، في داخل العراق وخارجه.
ويُعرف عن الهاشمي (47 عاماً)، وهو من مواليد بغداد، ظهوره اليومي على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية، لتحليل أنشطة الجماعات المسلحة والعراقية الميليشياوية والسياسة الموالية لإيران، حيث توجه اتهامات إلى عناصر في كتائب حزب الله العراقي، بارتكاب جريمة الاغتيال، وهروبهم إلى إيران.
 
عدد القتلى
 
يشار إلى أن الحكومة العراقية، كانت قد أعلنت رسمياً في 30 يوليو 2020، عن أن العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في العاصمة والمحافظات الوسطى والجنوبية، في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2019، من المتظاهرين والقوات الأمنية، قد بلغ 560 ضحية، إضافة إلى 21 ألف مصاب.
وكانت هذه الاحتجاجات المليونية، قد تفجرت ضد الفساد، وفقدان الخدمات العامة الضرورية، وللمطالبة بفرص عمل.. إضافة إلى رفض الهيمنة الإيرانية على شؤون العراق، وأدت في نهاية الشهر التالي، إلى إرغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، على تقديم الاستقالة، وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها، حيث دعا على إثرها إلى انتخابات مبكرة في تشرين الأول المقبل، استجابة لمطالب المتظاهرين.
 
إطلاق مصلح
 
وأكد زيدان أن «القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح»، القيادي في الحشد الشعبي.. موضحاً أن «إقليم كردستان غير متعاون مع الحكومة الاتحادية، بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم، وهي قضية واقعية».
واشتكى المسؤول القضائي، من أن «الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر من السياسيين، غير صحيحة».. موضحاً أنه تم تشكيل لجان لمعالجة بنية بعض القوانين، وإعادة النظر فيها.
واعتبر أن تشكيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العام الماضي، لجنة عليا لمكافحة الفساد دستورية وقانونية.. لافتاً إلى أن «اللجنة تهدف إلى إعادة الأموال المنهوبة».
وأشار زيدان إلى أن «جرائم الفساد معقدة، وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفساد».. موضحاً أن «كل سجين يكلف الدولة يومياً 15 دولاراً».
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن «مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية، تجربة فاشلة، ومسؤولوها أغلبهم فاسدون».

زيدان: تشكيل لجنة مكافحة الفساد هدفها إعادة الأموال المنهوبة

العراق: أحكام إعدام بحق قتلة المتظاهرين

أعلن رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى، فائق زيدان، أمس، عن صدور أحكام بالإعدام، بحق عدد من قتلة المتظاهرين.

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على 15 إرهابياً يوم أمس في مناطق متفرقة من محافظة نينوى. وأضافت الوكالة في بيان إنه ومن «خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، لتجفيف منابعهم والقضاء على ما تبقى من فلولهم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، من إلقاء القبض على 15 إرهابياً ينتمون لعصابات داعش».
وأضافت الوكالة «إن الإرهابيين كانوا يعملون في ما يسمى قاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان والبيلاوي والشرطة اللاإسلامية، تحت كنى وأسماء مختلفة، فضلاً عن عمل الإرهابي المكنى أبي أنس انتحارياً انغماسياً ضمن كتيبة الانتحاريين والإرهابي المكنى أبي قتادة عسكراً قاطعاً لتل عبطة والإرهابي أبي البراء في الهندسة العسكرية». وأشارت إلى أنه ومن «خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإحرامية واشتركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين قبل عمليات التحرير. وقد تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية».
على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية بأنه تم إعدام خمسة عراقيين متهمين بـ«الإرهاب» اليوم الثلاثاء في سجن الناصرية في جنوبي العراق.
وحصل القضاء على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة وصدّقت عليه رئاسة الجمهورية، وهو خطوة ضرورية. وقد صدّقت الرئاسة على أكثر من 340 حكماً بالإعدام بتهم ارتكاب «أعمال إجرامية أو إرهابية» بحسب مصادر داخل الرئاسة العراقية.

ضبط 15 إرهابياً وإعدام 5 آخرين في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على 15 إرهابياً يوم أمس في مناطق متفرقة من محافظة نينوى. وأضافت الوكالة في بيان إنه ومن

قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل عدنان بوشوف.
وأدين المتهم بجرائم "الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة وتشويهها، والتغرير بقاصر، وهتك عرضه بالعنف".
وقررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة كذلك، إدانة 3 متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعدما إدانتهم بجنحة عدم التبليغ. وفقا لسكاي نيوز.
وشغلت قضية الطفل عدنان الرأي العام المغربي إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية في سبتمبر الماضي.
وفي اليوم الخامس من البحث عن عدنان، أوقفت الشرطة المشتبه فيه الذي دلّ عناصر الأمن على مكان دفن جثة الطفل، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه في مكان قريب من منزله.
وقد ولّد نبأ مقتل عدنان (11 عاما) بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي طالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمدينة طنجة، شمالي المغرب، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه بارتكاب "جناية القتل العمد المقرون باعتداء جنسي".
وأوضح المصدر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه "أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه الطفل عدنان، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية".
وتابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ، قضية الطفل عدنان الذي خرج من داره لاقتناء دواء من الصيدلية، ولم يعد بعدها إلى المنزل.
ورصدت لقطات لكاميرات المراقبة الموجودة بالحي، عدنان يغادر برفقة شخص غريب، وعلى الفور تم تداول صورة هذا الشاب على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أملا في التعرف عليه.
عودة النقاش حول عقوبة الإعدام إلى الواجهة
وفور الإعلان عن النهاية المأساوية للطفل عدنان، طالب عدد كبير من المغاربة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#الإعدام_لقاتل_عدنان)، كما دشنت حملة افتراضية تطالب بجمع "مليون توقيع من أجل إعدام قاتل عدنان".
وأعاد مقتل عدنان، النقاش المتعلق بعقوبة الإعدام إلى الواجهة من جديد، حيث ينقسم الرأي العام في المغرب بين مؤيد للإبقاء على هذه العقوبة، كحل ناجح للردع وتحقيق القصاص، وبين مناهض لها.
ويقود هذا المطلب، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يتمسك بالحق في الحياة ويعتبر أن عقوبة الإعدام "عديمة الجدوى وهي من الناحية العملية لا تنهي الجرائم".
وأوقف المغرب تطبيق عقوبة الإعدام منذ 27 عاما، حيث نفذ آخر حكم سنة 1993، إلا أنه رغم هذا "التعليق" فالنص القانوني المغربي لا يزال يحتفظ بهذه العقوبة.
ويوجد في السجون المغربية عشرات من السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، من بينهم 3 متهمين بالإرهاب في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر عام 2018 في ضواحي مراكش.
مكافحة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال
وبالرغم من أنه لا توجد دراسات في المغرب توثّق بالأرقام حالات الاعتداء الجنسي بحق الأطفال، فإن تقارير جمعيات حقوقية تشير إلى أن معدلات هذا النوع من الجرائم في تزايد.
وتطالب تلك الجمعيات بسن "قانون خاص بالاعتداءات الجنسية" ضد الأطفال والقاصرين.
وينص القانون المغربي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق شخص اعتدى جنسيا على طفل دون سن الـ12 عاما، مع تشديد العقوبة في حالة التعنيف.
وفي عام 2013، أدخلت تعديلات جديدة على فصل شهير من القانون الجنائي المغربي (الفصل 475)، الذي سمح للمغتصب على مدى سنوات طويلة بالتملص من الملاحقة القضائية، عبر اللجوء إلى الزواج بضحيته القاصر.
وأقرّت التعديلات بعد سنة من انتحار الطفلة أمينة الفيلالي بسبب تزويجها بالشاب الذي اعتدى عليها جنسيا، في قضية خلفت صدمة كبيرة في المغرب وأخذت بعدا دوليا بعد دخول منظمات حقوقية دولية على خط تلك القضية.

المغرب تحكم بإعدام قاتل الطفل عدنان

قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل عدنان بوشوف.

نجح 3 متهمين في قضايا إعدام في الهروب فجر اليوم الاثنين من سجن طنطا العمومي في محافظة الغربية المصرية، عبر أسطح المساكن المجاورة للسجن.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد هروب ثلاثة سجناء في ظروف غامضه من داخل أسوار السجن المذكور.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصر .. هروب 3 محكومين بالإعدام في ظروف غامضة

نجح 3 متهمين في قضايا إعدام في الهروب فجر اليوم الاثنين من سجن طنطا العمومي في محافظة الغربية المصرية، عبر أسطح المساكن المجاورة للسجن.

أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان أمس، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين. وحددت المحكمة 21 سبتمبر، موعداً لإصدار العقوبة، فيما أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري باسم عائلة الحريري قبول قرار المحكمة، كما اعتبرت المملكة العربية السعودية الحكم بداية لتحقيق العدالة، وطالبت بمعاقبة «حزب الله».
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ثلاث ساعات «تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمداً، وقتل 21 شخصاً غيره، ومحاولة قتل 226 شخصاً»، هم الجرحى الذين أصيبوا في التفجير الذي قتل فيه الحريري في 14 فبراير 2005. وأضاف أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا «غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم».
وقالت المحكمة في قرارها إن «الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديداً لهم».
تصفية سياسية
وأضافت المحكمة أن المتهمين «تورطوا في المؤامرة على الأقل يوم 14 فبراير 2005 والفترة التي سبقتها، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي». وذكرت أن «المحكمة تشتبه بأن لسوريا وحزب الله دوافع لاغتيال» الحريري، «لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال»، و«ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».
وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية. وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كافٍ بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وقررت المحكمة أن «حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد حسن صبرا غير مذنبين في جميع التهم المسندة إليهم».
هواتف محمولة
واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير. وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوماً من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهداً، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في «حزب الله». وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016.
أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف بـ «أبو سليم»، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي.
وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين. وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.
قبول القرار
واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن المحكمة كشفت الحقيقة، معلناً باسم عائلته وعائلات الضحايا قبول الحكم. وقال الحريري في مؤتمر صحافي عقده في لايدشندام حيث مقر المحكمة قرب لاهاي «المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة»، مضيفاً «عرفنا الحقيقة اليوم جميعاً وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن».
وقال الحريري إن «أهمية الحكم تكمن في أنه رسالة لمن نفذوا وخططوا للجريمة بأن عهد مرور الجرائم السياسية من دون عقاب قد ولى»، وأضاف: «المطلوب منه أن يضحّي اليوم هو حزب الله، والذي صار واضحاً أن المتسبّبين من صفوفه ويعتقدون أنه لن ينفذ فيهم القصاص ونقول لن نستكين حتى ينفذ القصاص».
زيارة القبر 
وتجمع العشرات من أنصار الحريري، أمس، للصلاة عليه عند قبره وسط بيروت بعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة. وزار وفد موسع من كتلة المستقبل والمكتبين السياسي والتنفيذي والأمانة العامة، تتقدمه النائبة بهية الحريري شقيقة رئيس الوزراء الراحل ضريح رفيق الحريري.
واعتبرت المملكة العربية السعودية الحكم «ظهوراً للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية قولها إن «حكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يُعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان».

المحكمة الدولية  إدانة عضو في «حزب الله» باغتيال رفيق الحريري

target465553591309155127.jpg

دانت  المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.
وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.
وأوضح: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".
وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.
وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.
وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وقالت القاضية جانيت نوسورذي" "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".
وتم تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريبا، احتراما لضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل حوالي 180 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بربع مليون منزل، وأغرق البلد الذي يعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية واجتماعية، في أزمة أعمق.
وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وإصابة 226 شخصا. 
واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير. 
وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في حزب الله. 
وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016. 
أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف أيضا باسم أبو سليم، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي. 
وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين. 
وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.

المحكمة الدولية تدين سليم عياش عضو حزب الله باغتيال الحريري

دانت  المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.

أيدت محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، عقوبة الإعدام بحق متهميْن بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة عام 2014، وذلك وفق «بيان» للنائب العام في المملكة، اليوم، الاثنين.
وأصدرت المحكمة الأعلى في البحرين حكم الإعدام ضد المتهميْن بقتل رجل شرطة، بعد أن ثبت إدانتهما.
وصرح رئيس المكتب الفني للنائب العام، المحامي العام المستشار هارون الزياني، أن محكمة التمييز أقرت، اليوم، الحكم الصادر بإعدام متهميْن لقتلهما شرطي، والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.
وفي بيان تفصيلات الواقعة ذكر الزياني أن المحكوم عليهم في تلك القضية كانوا قد عقدوا العزم على قتل عناصر الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 14 فبراير 2014 قاموا وآخرون بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير، بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة، وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام عناصر الأمن بالتعامل معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهم بتفجير العبوة المتفجرة، ما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

«التمييز البحرينية» تؤيد حكم إعدام متهمين بقتل ضابط شرطة

أيدت محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، عقوبة الإعدام بحق متهميْن بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة عام 2014، وذلك وفق «بيان» للنائب العام في المملكة، اليوم، الاثنين.

نفذّت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017 قُتل على إثرها قرابة 75 مصريا في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "تفجير الكنائس"، حسب ما أكد مصدران قضائي وطبي الثلاثاء.
وقال المسؤول القضائي مفضّلاً عدم تسميته لوكالة فرانس برس، "تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية تمت إدانتهم في قضية تفجير الكنائس". وأضاف المسؤول أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الاسكندرية شمال مصر.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في أكتوبر 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.
وفي مايو الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم.
كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ "باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في ديسمبر 2016) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وكذلك الاعتداء على كنيسة مار جرجس بطنطا (في دلتا النيل في 9 ابريل 2017) حيث قتل 27 فرداً والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 ابريل 2017) في ما أسفر عن مقتل 18 فرداً".
كذلك أدينوا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".
من بين الثمانية متهمين رامي محمد عبد الحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها".

إعدام 8 أدينوا في قضية "تفجير الكنائس" في مصر

نفذّت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية حكماً بالإعدام على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران.
كما أصدرت المحكمة الجزائية حكماً على 7 متهمين سعوديين بالسجن لسنوات متفاوته بلغ مجموعها 58 وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران، وفقاً لما ذكرته صحيفة الرياض.

الحكم بإعدام سعودي بتهمة التخابر مع إيران

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية حكماً بالإعدام على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران.

أيّد القضاء المغربي ليل الأربعاء الحكم بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم داعش، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.
كما أيّدت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قرب الرباط، أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخر، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 في منطقة جبلية في ضواحي مراكش (جنوب) حيث كانتا تقضيان إجازة.

تأييد إعدام قتلة سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

أيّد القضاء المغربي ليل الأربعاء الحكم بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم داعش

طلب ممثل النيابة العام المغربية، أمس، إعدام ثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، والمؤبد لمتهم رابع كان برفقتهم، لكنه تراجع قبل تنفيذ الجريمة. 
كما طلبت النيابة العامة لعشرين متهماً آخرين السجن بين 10 و30 عاماً.
ويحاكم هؤلاء منذ مطلع مايو أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا، قرب الرباط. وقال ممثل النيابة العامة: إن «جميع التهم ثابتة في حق جميع المتهمين»، مشيراً إلى التحقيق واعترافات بعضهم أمام المحكمة. وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً) في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب.

إعدام ثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

طلب ممثل النيابة العام المغربية، أمس، إعدام ثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، والمؤبد لمتهم رابع

أيدت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء إعدام 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".
وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بتأييد حكم محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية، بمعاقبة 18 متهمًا بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهمًا بينهم سيدة.
وعاقبت المحكمة ثمانية متهمين بينهم طفل بالسجن المشدد، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر، وذلك في اتهامهم بقضية جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًا بـ "تفجير الكنائس الثلاث".
وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث "البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا " 48 متهما، بينهم 36 متهما محبوسا على ذمة القضية، و12 متهما هاربا، وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.
ويواجه المتهمون تهم "الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن القومي".

مصر .. تأييد إعدام 18 متهماً في "تفجيرات الكنائس"

أيدت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء إعدام 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".

قررت محكمة مصرية اليوم الاربعاء إعدام متهمين اثنين بقتل الأنبا إبيفانيوس راهب دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون.
وجاء هذا بعد أن استمعت هيئة المحكمة في جلساتها السابقة لمرافعة الدفاع عن المتهمين وائل سعد تواضروس (الراهب أشعياء المقاري سابقا) والراهب فلتاؤوس المقاري، اللذين دفعا ببطلان التحريات الواردة بأوراق القضية وبطلان إذن النيابة العامة لورودها على تحريات منعدمة لا دليل على صحتها في الأوراق.
وكانت محكمة جنايات دمنهور أحالت في 23 فبراير الماضي أوراق المحكوم عليهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهما.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لقتلهما الأنبا إبيفانيوس بعد أن أنهت نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها في الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 29 يوليو الماضي، عندما تلقت مديرية أمن البحيرة اخطارا بوفاة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون داخل ديره، في ظروف غامضة وسط بركة من الدماء، وتم تشريح جثمان "الأنبا أبيفانيوس" بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من وجود "شُبهة جنائية" في الوفاة.
واستمعت النيابة العامة في حينها لأقوال 145 راهبا وأسقفا بدير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، وتم التحفظ على الكاميرات بالدير لفحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لتفريغ محتوياتها، ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير.

محكمة مصرية تقضي بإعدام راهبين قتلا أسقفاً

قررت محكمة مصرية اليوم الاربعاء إعدام متهمين اثنين بقتل الأنبا إبيفانيوس راهب دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون.

دانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي بمحيط الجامع الأزهر في مصر، وفيما أسفرت عملية أمنية للجيش المصري عن مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير مفخّخات، نُفّذ حكم الإعدام بحق المدانين باغتيال النائب العام المصري.
ودانت دولة الإمارات، التفجير الإرهابي، الذي وقع في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أمس، أن دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة، ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعباً.
كما أكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب المصري الشقيق كل مكروه.
مقتل إرهابيين
على صعيد متصل، أعلن الجيش المصري، أنّ قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء استهدفت سبع بؤر إرهابية في إطار عمليات ملاحقة العناصر المسلحة. وأوضح الناطق العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أن العملية أسفرت عن مقتل ثمانية عناصر إرهابية وتدمير عربتين مفخختين، مشيراً إلى أنّ معلومات استخباراتية عن هذه الأوكار توافرت خلال عمليات رصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية، التي اشتركت في العملية الأخيرة التي استهدفت حاجزاً أمنياً بمدينة العريش.
ولفت الرفاعي إلى أنّ قوات مكافحة الإرهاب قامت باستهدافهم، ما أسفر عن مصرع الإرهابيين، الذين كانوا يتحصنون في سبعة أوكار تم تدميرها وكانت تستخدم في الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية، وبداخلهم كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية، فضلاً عن كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وتدمير عربتين مفخّختين تم تجهيزهما لاستهداف القوات. وأشار إلى أنّ القوات المسلحة تقوم بتنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة، لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية.
تنفيذ إعدام
إلى ذلك، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً، أمس، في تسعة رجال مصريين دينوا باغتيال النائب العام المصري في العام 2015، وفق مصادر أمنية وقضائية. وقتل النائب العام المصري السابق في 29 يونيو 2015، جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه موكب هشام بركات عند ذهابه من منزله إلى مكتبه في مقر عمله. 
وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت أواخر ديسمبر الماضي، بتأييد حكم الإعدام على تسعة متهمين في قضية مقتل النائب العام السابق، كما قضت المحكمة في حينه بتخفيف حكم الإعدام على ستة متهمين إلى السجن المؤبد. ووجهت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.

مقتل 8 إرهابيين بعملية أمنية شمال سيناء

الإمارات تدين التفجير الإرهابي في القاهرة

target2202757717738370268.jpg

دانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي بمحيط الجامع الأزهر في مصر، وفيما أسفرت عملية أمنية للجيش المصري عن مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير مفخّخات، نُفّذ حكم الإعدام بحق المدانين باغتيال النائب العام المصري.

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام شنقاً، بحق ثلاثة دينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة في العام 2013، وفق ما قال مسؤولان أمني وقضائي. وكانت محكمة النقض المصرية، قد أيدت حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء مداهمة منطقة كرادسة غرب القاهرة. ويشمل الحكم كلاً من: محمد سعيد، وفرج محمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس، وأخطرت السلطات المصرية أسرهم لاستلام جثامينهم.
الجدير بالذكر، أن محكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب، قضت في وقت سابق بتأييد عقوبة إعدام ثلاثة متهمين وتأييد السجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين وتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد لـخمسة متهمين في نفس القضية.
وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإنشاء وإدارة جماعة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القوات.

حكم

تنفيذ الإعدام بحق 3 مدانين بقتل مسؤول أمني في مصر

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام شنقاً، بحق ثلاثة دينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة في العام 2013، وفق ما قال مسؤولان أمني وقضائي. وكانت محكمة النقض المصرية،

نتائج البحث عن: إعدام متهمين